اجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012
برئاسة السيد المهندس/إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة.
وبحضور كلاً من:
- السيد الأستاذ / علــــي شكــــــــــــــري نائب رئيس الغرفة
- السيد الأستاذ / عمــــــرو خضـــــــــــر أمين صندوق الغرفــــة
- السيد الأستاذ / الباشـــــــا إدريـــــــــس أمين الصندوق المساعد
- السيد الأستاذ / عاطف الأشمونــــــــــي سكرتيـر عــام الغرفـــة
- السيد الاستاذ / أشـــــرف هـــــــــــــلال عضو المجلس
- السيد الأستاذ / أشرف محمد الشيمــــــي عضو المجلس
- السيد الأستاذ / أنطوان نعمـان شاعــــــر عضو المجلس
- السيد الأستاذ / رجب العطـــــــــــــــــار عضو المجلس
- السيد الأستاذ / سيــــــد النــــــــــــواوي عضو المجلس
- السيد الأستاذ / سامـــح مصطفى زكــــي عضو المجلس
- السيد الأستاذ / صلاح الدين عبدالرحيـــم عضو المجلس
- السيد الأستاذ / محمـد عجــــــــــــــــــلان عضو المجلس
- السيد الأستاذ / محمد عشمـــــــــــــاوي عضو المجلس
- السيد الأستاذ / عمـــــــــاد قنـــــــــــاوي عضو المجلس
- السيد الأستاذ / محمـــود خطـــــــــــــاب عضو المجلس
- السيدة الأستاذة / ليلــــــى البيلـــــــــــــي عضو المجلس
وقد اعتذر كلاً من :
- السيد الأستاذ / محمـــــد غريــــــــــــب نائب رئيس الغرفة
- السيد الأستاذ / أسامـــــــــه جعفـــــــــر عضو المجلس
ولم يحضر الاجتماع:
- السيد الأستاذ / خالــــد جمــــــــال الديـن عضو المجلس
- السيد الأستاذ / حســـــــــن سليمــــــــان عضو المجلس
وقد حضر الاجتماع السادة المستشارين:
السيد المستشار/ محمد عبدالجواد نصر المستشار القانوني للغرفـــــــــــة
السيد الأستاذ/ مصطفى أحمد مصطفى المستشار الإداري للغرفـــــــــــة
السيده الأستاذه / أمال السلاموني منـــــــــــــــــدوب الـــــــــوزارة
وحضر عن الجهاز التنفيذي:
السيده الأستاذه/ زينب الزمر أمين عام الغرفة ورئيس الجهاز التنفيذي
السيدة / وفـــــاء حجـــــازي كبير أخصائين شئــون المجلـس
السيد الأستاذ /عبدالعال سيد عبدالعال مدير إدارة شئون المجلس
وقام بأعمال أمانة سر الجلسة الأستاذة/ تهانى حجازى أخصائى تخطيط وتنظيم
وقد افتتح الجلسة السيد المهندس / إبراهيم العربي رئيس الغرفة قائلاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف
الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحباً بالسادة الحضور،وقد أوضح سيادته أنه قبل البدء في جدول
الأعمال سيتم مناقشة بعض الموضوعات الهامة على النحو التالي:
ثم تحدث سيادته عن تكليفه بتمثيل الغرفة في اللجنه التأسيسية لإعداد الدستور موضحاً للسادة أعضاء المجلس أن الغرفة قامت
بعمل خطاب (بدون ترشيح أسماء) ليكون هناك من يمثل تجار القاهرة باللجنة،وتم عمل خطاب من إتحاد الغرف التجارية
بترشيح اسماء،وقد أوضح سيادته أن السيد المهندس/ عادل العزبي – رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات المصرية
قام بتشكيل لجنة وقد قامت بعمل مقارنة بين دستور سنة 1923،1971 وتم طبع هذه المقارنه على CD وتوزيعها على حضراتكم
اليوم وذلك لتشكيل لجنة من الغرفة تبدأ من حيث إنتهت لجنة إتحاد الصناعات المصرية،وحسب الاقتراحات المقدمه من حضراتكم
سيكون هناك رأى للغرفة بالنسبة للموضوعات الاقتصاديه والموضوعات الأخرى لوضعها أمام اللجنه.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ د.محمود خطاب – عضو المجلس قائلاً أنه من المتابعه هناك نوع من الاضطراب في تشكيل اللجنة
التأسيسية لإعداد الدستور حيث قام عدد من الأعضاء بالانسحاب من اللجنة وأنه من المشرف أن يكون هناك ممثل لغرفة القاهرة
هنا يطرح سؤال هل هذه اللجنة سوف تستمر؟
هل ما سوف تقوله هو تمثيل لمختلف الطوائف والمعتقدات؟ وما هو موقف الغرفة كتجار من الأحداث على الساحه هل نتفق أم نختلف؟
ثم عقب السيد المهندس / إبراهيم العربي – قائلاً – بعيداً عن الخلافات السياسية نحن كغرفة سنكون جاهزين بمواد الدستور،ونحن لن
نتطرق للنواحي السياسية ولكن التركيز في مواد الدستور.
ثم عقب السيد الأستاذ / د.محمود خطاب موضحاً أنه بغض النظر عن الخلافات السياسية وهل مقبول أم غير مقبول تمثيل الغرفة
عن المواد التي تمسنا ونحن موجودين،ومحافظين على ما تم اكتسابه للغرفة.
ثم تحدث السيد الأستاذ / على شكرى – نائب رئيس الغرفة قائلاً أنه حتى لو لم تستمر اللجنة الغرفة ستقوم بدورها.
ثم تحدث السيد الأستاذ / عمرو خضر – أمين صندوق الغرفة قائلاً بأن هناك نقطة يجب توضيحها أن الإعلام في الفترة السابقة تكلم
عن دستور 1923 ويجب أن يكون معلوم أن دستور 1923 كان يعطي الملك فؤاد في هذا الوقت أن يعين أعضاء البرلمان وهو ما
أعطاه السلطة لحل البرلمان في أى وقت،ثم قام سيادته بشرح المادة 60 من الإعلان الدستورى،وقد أوضح أن الانسحاب من اللجنة
التأسيسية للدستور يكون عن طريق تقديم ورقة بالاعتذار،ولكن وسائل الإعلام المختلفة هي وراء إثارة الرأى العام ونحن نتمنى
جميعاً أن تعبر البلاد هذه المرحلة بسلام، وقد أوضحت الأستاذة/ د.ليلى البيلي – عضو مجلس الإدارة أنها ترغب في المشاركة في
الأحداث واللقاءات التي تعقدها الغرفة،وبعد المناقشة، إتخذ المجلس القرار التالي :-
القرار رقم (75) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على الآتي :-
تشكيل لجنة من الساده أعضاء المجلس لوضع مقترحات الغرفة بشأن الدستور الجديد.
لقاء الساده أعضاء هيئة مكتب الغرفة للسيد المهندس / محمود عيسى – وزير الصناعة التجارة الخارجية.
تحدث السيد المهندس / إبراهيم العربي رئيس الغرفة موضحاً للسادة أعضاء المجلس أنه تم طلب تحديد لقاء مع معالي وزير
الصناعة والتجارة الخارجية منذ فترة وقد تم إبلاغه أمس بتحديد الموعد اليوم الثلاثاء 3/4/2012 وأنه قد تم مناقشة عدة
موضوعات هامة مع سيادته اليوم وهي على النحو التالي:
أولاً: اعتماد مبلغ 40مليون جنيه (أربعون مليون جنيه) خصماً من الاحتياطى العام للغرفة لاستكمال مشروع نادي تجار
القاهرة (المحروسه)، وقد أوضح سيادته للسادة أعضاء المجلس ما تم مناقشته مع معالي الوزير من الإجراءات التي إتخذت
في مشروع نادي تجار القاهرة (وأنه تم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحه لتنفيذ المشروع
وذلك طبقاً للماده 38 من قانون المناقصات والمزايدات)، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (76) 2012
وافق الساده أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه (أربعون مليون جنيه) خصماً من الاحتياطى العام للغرفة
لاستكمال مشروع نادي تجار القاهرة (المحروسه)، وعلى الإدارة المعنيه إتخاذ اللازم نحو التنفيذ.
ثانياً: البدء في تنفيذ قاعة المؤتمرات الغرفة (المسرح):
أوضح السيد المهندس / إبراهيم العربى للساده أعضاء مجلس الإدارة أنه في المرحلة القادمة سيتم البدء في تنفيذ مشروع قاعة
مؤتمرات الغرفة، وأنه من المخطط أن تكون بمستوى يليق بمكانة الغرفة،وأنه من المتوقع لها أن تتكلف حوالي 10 مليون جنيه
(عشرة مليون جنيه) وبعد المناقشة، إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (77) 2012
وافق الساده أعضاء مجلس إدارة الغرفة على البدء في تنفيذ مشروع قاعة مؤتمرات الغرفة (المسرح) واعتماد مبلغ 10 مليون
جنيه (عشرة مليون جنيه) خصماً من الاحتياطى العام وعلى الإدارات المعنيه تنفيذ ذلك.
ثالثاً: شراء مستشفى:-
تحدث السيد المهندس/إبراهيم العربي أنه خلال لقاء معالي الوزير أوضح لسيادته بأن هناك مقترح لشراء مستشفى،وأنه طبقاً
للماده 17 من قانون الغرف التجارية لا يوجد مانع قانوني من ذلك، وبعد المناقشه إتخذ مجلس إدارة الغرفة القرار التالي:
القرار رقم (78) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على شراء مستشفى، وعلى أن تتولى الإدارة القانونية إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانون في هذا الشأن؟
وتحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – أنه من ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها في لقاء معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية،
التدريب من أجل التوظيف وهي السمة في الفترة القادمة وسيتم ذلك من خلال البروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات،وأيضاً تم مناقشة
موضوع دعم الصادرات،وأيضاً المناطق التجارية الجديدة والمناطق اللوجستية وهناك ثلاث مناطق وهى العريش،مرسى مطروح،أسوان.
موضوع التهريب مثل الأرز حيث أنه ممنوع تصديره ولكن هناك تحايل على هذا القرار بأساليب كثيرة.
موضوع كيفية عمل تعاون مع الدول الافريقية وترتيب زيارات لدول الكوميسا وأن الأستاذ/ علاء قناوي – بالتمثيل التجاري
سيساعد الغرفة في ترتيب الزيارات حيث أن هناك تجارب ناجحة في هذا الموضوع،ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال
على النحو التالي:-
أولاً : التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 15/12/2011:
القرار رقم (79) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد محضر اجتماع المجلس بتاريخ 15/12/2011.
ثانيا : اعتماد قرارات مجلس إدارة الغرفة بالتمرير بشأن:
1/2 قرار رقم 72 لسنة 2011 بتاريخ 27/12/2011 الموافقة على منح الإتحاد العام للغرف التجارية قرض بمبلغ 15 مليون جنيه
وتحدث السيد المهندس/إبراهيم العربي – رئيس الغرفة موضحاً أن الإتحاد العام للغرف التجارية قد أخذ موافقة معالي وزير الصناعة
والتجارة الخارجية بتحويل 10%من احتياطيات الغرف للإتحاد العام كقرض حسن يسدد على 50 سنه بعد فترة سماح ثلاث سنوات
على أن يراعي استيفاء موافقة الغرف التجارية على الخصم ولكن كان اقتراح الغرفة بأن يتم منح الإتحاد قرض بمبلغ 15مليون
جنيه يسدد على الخصم،ولكن كان اقتراح خصماً من مستحقات الإتحاد لدى الغرفة على أن يتم البدء في الخصم اعتباراً من مستحقات
عام 2012 وأن يكون القيد المحاسبي من تحت حساب مستحقات الإتحاد، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (80) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد القرار رقم 72 لسنة 2011 بالتمرير في 27/12/2011 بمنح الإتحاد العام للغرف التجارية
قرض بمبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال مبناه الجديد على أن يسدد على أقساط متساوية خصماً من مستحقات الاتحاد لدى الغرفة
على أن يكون القيد المحاسبي من تحت حساب مستحقات الإتحاد على أن يبدأ الخصم من عام 2012 وعلى الإدارة المعنيه تنفيذ ذلك.
2/2 قرار رقم 56 لسنة 2011 بتاريخ 19/9/2011 بالتمرير بشأن مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية
والاجتماعية والتكافل الاجتماعي لتجار الغرفة التجارية للقاهرة.
3/2 قرار رقم 73 لسنة 2011 بتاريخ 27/12/2011 بشأن اعتماد الإجراءات التي تمت بشأن تعديل بعض المواد بلائحة صندوق
الرعاية الصحية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي لتجار القاهرة.
تحدث السيد المهندس/إبراهيم العربي – رئيس الغرفة موضحاً للساده أعضاء مجلس إدارة الغرفة أنه قد تم إعداد لائحة للرعاية
الصحية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي لتجار القاهرة وتم اعتماد اللائحة بقرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 56، وقد أوضح
سيادته أن المشروع سيبدأ في شهر مايو أو يونيو القادم، ثم تحدث السيد الأستاذ/ رجب العطار – عضو مجلس إدارة الغرفة متسائلاً
متى سيبدأ المشروع وما هي الشروط الخاصة به؟ وهل من الممكن إعطاء التفاصيل الخاصة بها لأعضاء الشعب التجارية حتى يتسنى
الاشتراك في مشروع، ثم عقب السيد الأستاذ/ أشرف هلال –عضو المجلس بأن هناك تأخير في البدء في المشروع حيث أنه قد تم
الإعلان عن البدء في شهر يناير.
ثم عقب السيد المهندس/ إبراهيم العربي – أن هذا التأخير هو لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصه بالمشروع،وأنه قد تم تعديل
بعض بنود اللائحة واستحداث نظام لتعويض التجار في الكوارث،وقد أوضح سيادته أن البند رابعاً الخاص بتعديل الماده رقم 9
من اللائحة النقطة رقم 2 منها مؤجله حالياُ لحين عمل الدراسة الاكتواريه الخاصة بها وعند الانتهاء منها سيتم العرض وهي نفس
فكرة الرعاية الصحية تحصيل اشتراك مقابل التغطية ثم قام سيادته بتوضيح كيفية تغطية الرعاية الصحية للمشتركين،وقد عرض
سيادته أيضاً على السادة الحضور أنه تم إجراء بعض التعديلات على اللائحة بالقرار رقم 73 لسنة 2011،
وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالى :-
القرار رقم (81) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على ما يلي :-
اعتماد القرار رقم 56 لسنة 2011 بالتمرير الصادر بتاريخ 19/9/2011 بشأن اعتماد مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية
الصحية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي للتجار.
اعتماد القرار رقم 73 لسنة 2011 الصادر في 27/12/2011 الخاص بتعديل بعض المواد لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
والتكافل الاجتماعى مع تأجيل رقم (2) من البند رابعاً الخاص بنظام الكوارث لحين الانتهاء من الدراسة الاكتواريه الخاصة به وعلى
الإدارات المعنية تنفيذ ذلك.
تعديل اللائحة (بحذف كلمة صندوق أينما وردت بها،ويصبح المسمى هو لائحة النظام الأساسي للقواعد الخاصة بالرعاية
الصحية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي لتجار الغرفة التجارية للقاهرة.
4/2 قرار رقم 74 لسنة 2012 في 15/2/2012 بشأن الموافقة المبدئية على استثمار جزء من أموال الغرفة بشراء أذون الخزانة
التي يصدرها البنك المركزي المصري
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – قائلاً أنه تم عمل استبيان لاستطلاع أراء السادة أعضاء مجلس الإدارة في استثمار جزء
من أموال الغرفة بشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري، وأنه طبقاً لبيان ودائع الغرفة طرف البنوك اتضح
أن أكبر مبالغ تخص الودائع طرف بنك بلوم وأن مدة ربط هذه الودائع هي 5 سنوات،وأنه قد تم التفاوض مع مسئولي البنك على
تخفيض مدة الوديعه من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وقد ورد للغرفة خطاب من بنك بلوم يفيد الموافقة على ذلك.
وبالتالي تنتهي مدد الودائع طرف بنك بلوم عام 2013 وقد أوضح سيادته أن الاستثمار بشراء أذون الخزانة ليس لكل الودائع
ولكن جزء منها حسب سعر العائد المطروح في ذلك الوقت.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ رجب العطار – عضو المجلس بأنه يرحب باستثمار أموال الغرفة بشراء أذون الخزانة لأنها تساهم في
سد العجز الموجود بالموازنة، ثم تحدث السيد الأستاذ/ عماد قناوي – عضو المجلس متسائلاً عن المخاطرة في الاستثمار بشراء
أذون الخزانة،ثم عقب السيد الأستاذ/ محمد عشماوى – عضو مجلس إدارة الغرفة موضحاً أن سبب زيادة الفائده الخاصة بأذون
الخزانة لوجود عجز بالموازنة،ولذلك فإن الآجال بها قصيرة وهي تعتبر حل وقتي لسد العجز لحين وجود استثمارات حقيقية وأن
كل إصدار له فائدة بفترة الارتباط،وقد أوضح سيادته أنه في عام 1986 وصل العائد إلى 28% وأنه في حالة توافر سيولة يتم
تخفيض الفائدة على الإصدار الجديد،وقد أوضح السيد المهندس/ سامح زكي – عضو المجلس أنه في حال الاستثمار في شراء أذون
الخزانة يجب أن يكون العائد لها أعلى من البنوك،وبعد المناقشة إتخذت الهيئة القرار التالي :
القرار رقم (82) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (74) لسنة 2012 الصادر في 15/2/2012 بشأن
الموافقة المبدئيه على استثمار جزء من أموال الغرفة بشراء أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري مع مراعاة
قيام الإدارة المالية بتحديث الدراسه الخاصة بأسعار الفائدة.
ثالثاً: تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة لجلسة 15/12/2011،
27/12/2011، 15/2/2012:
ناقش الساده أعضاء مجلس الإدارة تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة بجلسات
الموضحة، ثم إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (83) 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد تقرير إدارة التخطيط والمتابعة بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس بجلسات 15/12/2011،
27/12/2011، 15/2/2012
رابعاً: مشروع تعديل بعض مواد قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002:
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي قائلاً أنه معروض على حضراتكم اليوم بعض المقترحات لتعديل مواد من قانون الغرف
التجارية رقم 189 لسنة 1951 وإننى أعتقد أنها ليست كل المواد التي يراد تعديلها،ثم عقب السيد الأستاذ/ عاطف الاشموني –
سكرتير عام الغرفة قائلاً أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة القانونية بالغرفة لبحث تعديل مواد قانون الغرف التجارية وكما أوضح
السيد رئيس الغرفة أن هذه التعديلات غير كافيه، ولكن مبدئياً اليوم هو قراءة للتعديلات المطروحه،والمطلوب الآن هو رأي
السادة الأعضاء بالمواد الأخرى المراد تعديلها حتى تكون غرفة القاهرة هي أول من طرح هذه التعديلات لتكون متوائمة مع
الفترة الحالية التي تمر بها البلاد،وأرى أن من أهم المواد المراد تعديلها هي نسبة المنتخبين والمعينين بالمجلس،وكذلك إعطاء
صلاحيات أكبر لمجلس إدارة الغرفة ونتمنى من حضراتكم أن يتم موافاتنا بمقترحاتكم خلال أسبوع،وأود أن أوضح هنا أنه تم
عمل لجنة أخرى لبحث تعديل بعض القوانين سيكون من ضمن أعضائها بعض السادة المستشارين من خارج الغرفة بالإضافة
إلى السيد الأستاذ / مصطفى أحمد – المستشار الإداري، السيد المستشار/ محمد عبدالجواد - المستشار القانوني
والسيد المستشار / منصف نجيب سليمان (المحامي) مستشار الغرفة للقضايا وسيتم العرض عليها ومناقشتها،وبعد المناقشة،
إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (84) 2012
وافق الساده أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم دراسة التعديلات الخاصة بقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل
بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المعده من الإدارة القانونية بالغرفة،على أن يقوم الساده الأعضاء بموافاة الغرفة برأيهم خلال أسبوع
لعرضها على اللجنة التي سيتم تشكيلها من السادة المستشارين ذوي الخبرة في هذا المجال.
خامساً: مذكرة الإداره المالية – الحسابات – بشأن ودائع الغرفة طرف البنوك والحساب الجاري للغرفة:
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – رئيس الغرفة أن الشرط الأساسى عند ربط أي ودائع للغرفة هو الحصول على أي عائد
من البنوك وذلك طبقاً لدراسة تقوم الإدارة المالية بتحديثها كل فترة،ثم تحدث السيد الأستاذ/ الباشا ادريس – أمين صندوق الغرفة
المساعد بأنه من الأوراق المعروضه علينا - مذكرة الحسابات - يتضح أن بنك بلوم هي أطول فترة ارتباط للودائع، وقد نجح
السيد المهندس/ إبراهيم العربي في تعديل تلك المدة بتقصيرها لتصبح 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات،ثم عقب السيد الأستاذ /
محمد عشماوي – عضو المجلس بأن الفترة القادمة لن تتكرر بالنسبة لعائد أذون الخزانة، وأن أي وديعة يحل موعدها يحل
محلها أذون خزانة لأنها الأعلى عائد في المرحلة الحالية، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :
القرار رقم (85) 2012
وافق مجلس الإدارة على الآتي :-
1 - الموافقة على الاستثمار في شراء أذون الخزانة في الفترة الحالية حيث أنها الأعلى في سعر العائد.
2 - على الإدارة المالية – الحسابات – أن تقوم بتحديث العروض المقدمة من البنوك بأسعار الفوائد أولاً بأول
وعلى الإدارة المعنيه تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.
سادساً: مذكرة الإدارة المالية – الحسابات بشأن تعديل مسمى البند الخاص بتدريب التجار إلى بند تدريب التجار
والعاملين لديهم:
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – رئيس الغرفة أن مسمى البند في موازنة الغرفة كان تدريب التجار وحتى يتسنى
تقديم أعلى استفادة من برامج التدريب التي تقوم الغرفة بتنفيذها تم تقديم اقتراح بتعديل مسمى البند إلى تدريب التجار
والعاملين لديهم، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:
القرار رقم (86) 2012
وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعديل مسمى بند تدريب التجار بموازنة الغرفة ليصبح المسمى تدريب التجار والعاملين
لديهم حتى يتسنى تحقيق أعلى استفاده من التدريب، وعلى الإدارة تنفيذ ذلك.
سابعاً: تقرير السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة بشأن متابعة أعمال اللجان المنبثقه عن مجلس
إدارة الغرفة:
تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة موضحاً للسادة أعضاء المجلس أنه قد تقدم باقتراح بمسميات اللجان
المنبثقه عن مجلس إدارة الغرفة وأن هذه اللجان هي عصب العمل بالنسبة للمجلس لأنها تغطي نواحى متعددة بالنسبة للأنشطة التي
تقوم بها الغرفة،فهناك لجنة لتنشيط الشعب التجارية التي يرأسها اللواء/ صلاح العبد ولجنة العلاقات الداخلية التي يرأسها الأستاذ/
سيد النواوي
