عقد اليوم الثلاثاء الموافق 10/7/2012 مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي - رئيس الغرفة
وبحضور السادة الأساتذة:
- السيد الأستاذ/ علي شكــــــــــــــــــري نائب رئيس الغرفة
- السيد الأستاذ/ محمـــــد غريــــــــــــب نائب رئيس الغرفة
- السيد الأستاذ/ الباشــا ادريــــــــــــــس أمين صندوق المساعد
- السيد الأستاذ/ عاطف الأشمونــــــــــي سكرتيـر عــام الغرفـة
- السيد الأستاذ/ أشرف محمد الشيمــــــي عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ أنطوان نعمـان شاعــــــر عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ سيــــــد النــــــــــــــواوي عضو المجلس
- السيد اللواء/ حســـــــــن سليمـــــــــــــان عضو مجلس
- السيد المهندس/ سامـــح مصطفى زكــــي عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ صلاح الدين عبدالرحيم العبد عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ عمـــــــــاد قنـــــــــــاوي عضو المجلس
- السيدة الأستاذة/ ليلــــــى البيلـــــــــــــي عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ محمد عشمـــــــــــــاوي عضو المجلس
وقد اعتذر عن عدم الحضور:
- السيد الأستاذ/ عمــــــرو خضـــــــــــر أمين صندوق الغرفــــة
- السيد الأستاذ/ أسامــــه جعفـــــــــــــر عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ رجب العطـــــــــــــــــار عضو المجلس
- السيد الأستاذ/ د.محمـــود خطـــــــــــــاب عضو المجلس
ولم يحضر الاجتماع:
- السيد الأستاذ / أشـــــرف هـــــــــــــلال عضو المجلس
- السيد الأستاذ / خالــــد جمــــــــال الديـن عضو المجلس
- السيد الأستاذ / خالد عبدالرحمــــــــــــن عضو المجلس
- السيد المهندس / محمـد عجـــــــــــــلان عضو المجلس
وقد حضر الاجتماع:
السيد الأستاذ/ مصطفى أحمد مصطفى المستشار الإداري للغرفـــــــــــة
السيدة الأستاذة/ أمال السلاموني مدير عام شئون الغرف التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وحضر عن الجهاز التنفيذي:
السيدة الأستاذة/ زينب الزمر أمين عام الغرفة ورئيس الجهاز التنفيذي
السيدة الأستاذة/ ايلين استمالك مديــر عـــام الشئـــــون الماليــــــــــــة
السيدة/ وفـــــاء حجـــــازي كبير أخصائيين شئــون المجلـس
السيد الأستاذ/ عبدالعال سيد عبدالعال مدير إدارة شئون المجلس
وقام بأعمال أمانة سر الجلسة الأستاذة/ تهاني حجازي أخصائي تخطيط وتنظيم.
وقد افتتح الجلسة السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي – رئيس الغرفة مرحباً بالسادة الحضور، وقد أوضح
سيادته أنه قبل البدء في مناقشة جدول أعمال اجتماع اليوم نعرض على حضراتكم بعض الموضوعات وهي:
المسوده الأولى للوثيقة المقدمه من اللجنة المشكلة بإتحاد الصناعات المصرية (تقرير عن فعاليات مجموعة
عمل الدستور)، المقومات الاقتصادية للدولة في الدستور المصري الجديد 2012 وقد أوضح سيادته أن هذين
الموضوعين معروضين على حضراتكم للمناقشة والعرض في الجلسة القادمة.
ورد إلينا رد مصلحة الضرائب على مقترحات السيد الأستاذ/سيد النواوي – بخصوص تطبيق حجز الضرائب
على المنقول متمثل في محله التجاري ومخازنه وليس المال الخاص بالتاجر في البنوك وقد جاء الرفض لتعارض
المقترح مع نصوص القانون.
ورد إلينا خطاب مصلحة الجمارك المصرية بشأن تشكيل لجنة من المصلحة طبقاً للبروتوكول الموقع بينها وبين
الغرفة وقد تم تكليف السيد الأستاذ/ الباشا ادريس – أمين صندوق الغرفة المساعد بتشكيل اللجنة الخاصة بالغرفة.
ورد إلينا رد وزارة الصحة والسكان على طلب السيد/ رئيس شعبة تجار المستلزمات الطبية بأن يكون هناك تمثيل
للغرفة بلجنة إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية المستوردة وترشيح عضو من مجلس إدارة الغرفة مع شعبة
المستلزمات الطبية لحضور اللجنة، وهو معروض على حضراتكم لإبلاغنا بمن يرغب في الترشيح لإخطار الوزارة.
تقرير إدارة البحوث بالغرفة الخاص بموازنة الغرفة وقد تم إرسالها إلى السادة أعضاء المجلس والسيد الدكتور/ محمود خطاب
رئيس لجنة الموازنة بالغرفة، ثم بدأ سيادته في استعراض جدول الأعمال على النحو التالي:-
أولاً:- اعتماد على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 12/6/2012
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي متسائلاً عما إذا كان لدى السادة الأعضاء المجلس أية ملاحظات على محضر اجتماع
الجلسة السابقة.
تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة – بشأن البند الثالث الخاص بمناقشة اجتماع لجنة الإعلام
بأن النشرة الدورية التي ستصدرها الغرفة تختلف عن المجلة حيث سيتم توزيعها بمبلغ رمزي عن طريق محصلي الغرفة
لضمان وصولها لصغار التجار لأننا نحن كغرفة لن يشعر بنا وبالخدمات التي نقوم بها طالما لا يعلم بنا التاجر الصغير،
وسيتم تدعيم النشرة بإعلانات بقيمة رمزية وعلينا نحن أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن نبدأ بأنفسنا، وأعتقد أن النشرة
ستحقق عائد للغرفة بعد صدور العدد الثاني منها.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ عماد قناوي – عضو المجلس ورئيس لجنة الإعلام موضحاً أن المجلة الأولى التي كانت تصدرها
الغرفة حوالي 80 صفحة تكلفتها السنوية حوالي مليون و200 ألف جنيه بعد العدد الأول تعتبر باقي الأعداد تكرار لنفس
الموضوعات وهي تعد تكلفة بلا عائد على الغرفة، ولكن النشرة الدورية المقترحة عباره عن 4 صفحات (مطبوعة من
الوجهين) تكلفته 80 قرش إلى 1ج حتى 50 ألف نسخة، وهي تعتبر بسيطة بالمقارنة بالمجلة وستكون غير دورية أي أن
إصدارها غير محدد التوقيت وتحتوى على موضوعات مختلفة كتاريخ الغرفة، تلقي الشكاوي، تعريف بالغرفة، وكذلك
تحديث لبيانات التاجر لأنه سيتم توزيع استمارة تحديث بيانات التاجر معها، والعدد الأول جاهز للطبع ولكن سيتم
أولاً: مراجعة الموضوعات باجتماع يحضره السيد المهندس/ رئيس الغرفة مع اللجنة.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ الباشا ادريس – أمين صندوق الغرفة المساعد موضحاً أنه يجب أن يكون إخراج النشرة بشكل
يجذب التاجر حتى يهتم بها ويقرأها، وهناك تساؤل هل يستطيع المحصل حمل هذه النشرة وتوزيعها أثناء التحصيل؟
ثم تم التعقيب على تنشيط الشعب التجارية بأنه سيتم عقد لقاء يحضره السادة ممثلي الشعب التجارية مع أعضاء مجلس
الإدارة ويأتي هذا اللقاء متزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، وقد تم عقد اجتماع مع بعض روؤساء الشعب التجارية
للقطاع الغذائي لمعرفة مستوى الأسعار عن العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وقد تحدد له يوم الخميس 12/7/2012.
ثم عقب السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني - على اجتماعات اللجان موضحاً بأنه يجب الإشادة بالدكتورة / ليلى البيلي عضو
المجلس ورئيس لجنة المرأة حيث أنها منتظمة في اجتماعات لجنة المرأة وكذلك السيد الدكتور/ محمود خطاب حيث عقد
سيادته اجتماع مع الإدارة المالية ولأول مرة بشكل مؤسسي سيتم تحديد المبالغ المالية اللازمة لتمويل الموازنة، وقد أوضح
سيادته بأهمية عقد اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس بصفة دائمة لإثراء اجتماعات مجلس إدارة الغرفة لأنه أصبح الآن
هناك بندين ثابتين بجدول الاجتماع، وهما تقارير اللجان – وملخص اجتماعات الشعب التجارية.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ محمد عشماوي – عضو المجلس موضحاً توجه الدولة لإنشاء المجلس التنسيقي للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة وكذلك هناك نموذج تمويلي ويجب أن يكون هناك رأي لرؤساء الشعب التجارية حول النموذج المناسب لكل شعبة
وسيكون بسعر فائدة مدعم 7.5 إلى 8% ويمكن تحصيل أقساط (القرض) عن طريق محصلي الغرفة مقابل عقد بعائد،
وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:-
القرار رقم (102) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد محضر اجتماع المجلس بجلسة 12/6/2012.
ثانياً:الحساب الختامي للغرفة التجارية للقاهرة عن الفترة من 1/1/2011 إلى 31/12/2011
ناقش السادة أعضاء المجلس الحساب الختامي للغرفة وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-
القرار رقم (103) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على اعتماد الحساب الختامي للغرفة عن الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011، وعلى الإدارة
المعنية إتخاذ اللازم نحو مخاطبة الوزارة.
ثالثاً:- خطاب الدكتور/ يحيى أبوطالب – مراقب الحسابات للموافقة على رفع أتعاب المراجعة لعشرة آلاف جنيه سنوياً
ناقش السادة أعضاء المجلس خطاب الدكتور/ يحيى أبوطالب مراقب الحسابات للموافقة على رفع أتعاب المراجعة لعشرة آلاف
جنيه سنوياً، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:-
القرار رقم (104) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على رفع أتعاب الدكتور/ يحيى أبوطالب مراقب الحسابات الغرفة إلى 7000 جنيه سنوياً(سبعة آلاف
جنيه سنوياً)، وعلى الإدارة المعنيه إتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.
رابعاً :مذكرة بمقترحات السيد الأستاذ/ سيد النواوي – عضو مجلس إدارة الغرفة لحل بعض المشاكل التي تعترض التجار
تحدث السيد الأستاذ/ سيد النواوي – عضو المجلس بأنه تم مناقشة المقترح الخاص بمصلحة الضرائب في جلسة سابقة وتم
الموافقة عليه وإرساله إلى مصلحة الضرائب، وقد ورد رد من المصلحة بالرفض مستنداً إلى قوانين منظمه لذلك،وحتى لا تقابل
باقي المقترحات بالرفض يتم تعديل الصياغة للمقترحات بأسلوب قانوني حتى تقوم الدراسة على أسلوب صحيح.
وقد عقب السيد/ مصطفى أحمد المستشار الإداري للغرفة – بأن هناك بالغرفة لجنة تضم مستشارين تقوم بدراسة تعديلات بعض
القوانين بما فيها قانون الغرف التجارية، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:-
القرار رقم (105) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على إحالة المقترحات المقدمه من السيد الأستاذ/ سيد النواوي عضو المجلس إلى لجنة دراسة القوانين
المشكلة بالغرفة للدراسة وصياغة المقترحات حتى يتسنى العرض، وعلى الإدارة المعنيه تنفيذ ذلك.
خامساً :- اجتماعات اللجان المنبثقه عن مجلس إدارة الغرفة :-
- محضر اجتماع لجنة الرعاية الصحية برئاسة السيد الأستاذ/ محمد غريب –نائب رئيس الغرفة
تحدث السيد الأستاذ/ محمد غريب – نائب رئيس الغرفة موضحاً أنه تم عقد أكثر من اجتماع وتم التوصل إلى 26 جهة سيتم
التعاقد معها، ثم تحدث الدكتور/ طارق حافظ إبراهيم بأنه تم دراسة عمل تعاقدات لجهات حكومية تخضع لقانون المناقصات
منها معهد القلب ومعهد السكر ومستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس وتم التوصل إلى 26جهة على مستوى الجمهورية –
تم الانتهاء من التعاقد معها ومراجعة عمل العقود في 17/7/2012 ويمكن البدء في المشروع بعد ذلك،
وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:-
القرار رقم (106) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على التعاقد بالأمر المباشر مع عدد 26جهة تتضمن معاهد متخصصة ومستشفيات وذلك طبقاً
للمادة 38 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
- محضر اجتماع لجنة تنمية الموارد برئاسة السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة
تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة قائلاً أن الربط العام للغرفة كان محدد عام 2011 بمبلغ
27 مليون جنيه وصل إلى 31 مليون جنيه، ولكن المقترح لعام 2013 أن يكون هناك طفرة في الموارد حتى يتسنى
للغرفة تحقيق المشروعات الخاصة بها طبقاً للبرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة وقد اقترحت اللجنة بأن تصل الزيادة إلى
43 مليون جنيه، وقد أوضح سيادته أن الإدارة لها عدة مطالب من ضمنها زيادة عدد المحصلين حتى يصل إلى 35 محصل
وكذلك برنامج التحصيل به ثغرات ومشاكل ومطلوب تعديل البرنامج الحالي أو عمل برنامج تحصيل جديد.
وتحدث سيادته أن هناك بعض المقترحات الأخرى منها زيادة الربط الشهرى للمحصلين من 175 إيصال إلى 200 إيصال
عمل ضوابط للمحصلين لمحاسبة المقصرين وكذلك مكافأة المجتهدين،إبعاد الإدارات التي تقوم بمشاركة المحصلين في عمولة
التحصيل، وقد أوضحت الأستاذة/ أمال السلاموني – مدير عام شئون الغرف – بأن بعض الغرف قامت بعمل حد أدنى بمبلغ
محدد كحافز للمحصل، وهناك فرق بين أن المستهدف للمحصل عدد إيصالات ومبلغ وهناك إيصالات وقيم مادية.
وقد أوضحت الأستاذة/ زينب الزمر – أمين عام الغرفة توضيحا لما سبق بأن هناك أماكن يوجد بها عدد سجلات ولكن
رؤوس الأموال صغيرة والعكس صحيح في مناطق أخرى وأيضاً بالنسبة لاقتراح الأستاذة/ أمال هناك اختلاف من غرفة لأخرى.
ثم تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – رئيس الغرفة بأن هناك مشكلة في تكلفة المحصل حيث يقوم بصرف
(مرتب+حافز+مكافأة+عمولة)، وفي النهاية يأخذ40% مما قام بتحصيله والمطلوب دراسة لوضع الحد الأدنى للنسبة المفروضة.
ثم تحدث السيد الأستاذ/ عماد قناوي – عضو المجلس – علمياً تقسيم المناطق بعدد إيصالات والمفروض تحصيل رقم معين
ويختلف الرقم حسب حجم المنطقة وعدد التجار.
وتحدث السيد اللواء/ حسن سليمان – عضو المجلس بأن المفروض أن يتم تغير المحصل من منطقة لأخرى وبالنسبة لزيادة
عدد المحصلين يتم تحويل الطاقات العاطلة من الموظفين إلى محصلين، وبالنظر أي الباب الأول متضخم لن تستطيع مقابلة
صرف الـ15% علاوة ولذلك يجب أن يكون هناك عمليات تحويليه وليس زيادة عدد المحصلين.
وقد أوضح السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – أنه تم ترقية مدير جديد لإدارة التحصيل هل سيستطيع تحقيق الربط السنوي أم
سيكون هناك احتياج للاستعانه بالمدير السابق لخبرته في مجال العمل، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-
القرار رقم (107) لسنة 2012
أحيط مجلس إدارة الغرفة علما بما ورد بمحضر اجتماع لجنة تنمية الموارد مع التوصية بعقد اجتماع لدراسة مشاكل التحصيل
وإعداد ومقترحات لحلها.
سادساً:- ملخص باجتماعات الشعب التجارية خلال شهر يونيه 2012:
تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – بأنه سيكون بند ثابت في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة وهو عرض لاجتماعات
الشعب التجارية خلال الشهر، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-
القرار رقم (108) لسنة 2012
أحيط مجلس إدارة الغرفة علماً بملخص اجتماعات الشعب التجارية خلال شهر يونيو 2012.
سابعاً :- مذكرة الإدارة العامة للتوفيق والتحكيم بشأن لائحة التوفيق والتحكيم المقترحه من السيد الأستاذ/ أحمد محفوظ ومدى
ملائمتها مع لائحة الغرف التجارية
تحدثت السيدة/ زينب الزمر – أمين عام الغرفة بأن إدارة التوفيق والتحكيم هل لفض النزاع الذي قد ينشأ بين التجار والشركات،
والتعامل الآن مع اللائحة القديمة وهي لا تتوائم مع تطور الإدارة، وفي ظل التنظيمات الجديدة أصبح هناك تحكيم دولي وتحكيم
داخلي، وكان مقترح السيد الأستاذ/ الباشا ادريس بأن تصبح إدارة التوفيق والتحكيم هي لزيادة موارد الغرفة، وأن هناك لائحة
معمول بها وتقدم السيد الأستاذ/ أحمد محفوظ بمقترح لائحة جديدة وتم الدمج فيما بينهما،المعروض على حضراتكم اليوم هو
اللائحة الجديدة، وقد أوضح السيد الأستاذ/ الباشا ادريس أن السيد/ أحمد محفوظ قدم هذا المقترح تطوعاً للغرفة دون مقابل مادي،
وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-
القرار رقم (109) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على إحالة لائحة التوفيق والتحكيم المقترحة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – للدراسة وإبداء الرأي فيها.
ثامناً: ما يستجد من أعمال
1/8 : قانون تنظيم الباعة الجائلين
تحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – أن إهتمام الدولة اليوم بالباعة الجائلين وتخصيص 100مليون جنيه لتخصيص أماكن
الباعة الجائلين ويجب أن يكون هناك مشاركة من الغرفة في هذا الموضوع وتساءل سيادته هل يرغب أحد السادة الأعضاء
حالياً المشاركة الفعلية مع المحافظة والوزارة، وتحدث اللواء/حسن سليمان المفروض الإتصال بمحافظة القاهرة لمعرفة عدد
الساحات الموجود بمحافظة القاهرة وأماكن تواجدها حتى يتم إتخاذ القرار على أسس سليمة.
وتحدث السيد الأستاذ/ عماد قناوي بأنه لا يمكن حل مشكلة الباعة الجائلين بسهولة حيث أن البائع المتجول يتصف بأن
رأس ماله صغير ودائم التواجد بالأماكن المزدحمة وهو أيضاً ليس لديه قدره للمنافسة، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي:-
القرار رقم (110) لسنة 2012
وافق مجلس إدارة الغرفة على تشكيل لجنة من السادة أعضاء المجلس:
السيد اللواء صلاح العبد – عضو المجلس
السيد الأستاذ/ سيد النواوى – عضو المجلس
السيد الأستاذ/ عماد قناوي – عضو المجلس
مخاطبة محافظة القاهرة لمعرفة عدد الساحات الموجودة في نطاق محافظة القاهرة التي سيتم تخصيصها للباعة الجائلين.
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف،،
