اجتمــــع مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق

15/5/2012 برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة

وبحضور كلاً من:

- السيد الأستاذ / علــــي شكــــــــــــــري             نائب  رئيس الغرفة

- السيد الأستاذ / محمـــــد غريــــــــــــب             نائب رئيس الغرفة

- السيد الأستاذ / عاطف الأشمونــــــــــي            سكرتيـر عــام الغرفـــة

- السيد الأستاذ / أشرف محمد الشيمــــــي                عضو المجلس

- السيد الأستاذ / أنطوان نعمـان شاعــــــر               عضو المجلس

- السيد الأستاذ / سيــــــد النــــــــــــواوي                عضو المجلس

- السيد الأستاذ / خالــــد جمــــــــال الديـن               عضو المجلس

- السيد الأستاذ / سامـــح مصطفى زكــــي               عضو المجلس

- السيد الأستاذ / صلاح الدين عبدالرحيـــم              عضو المجلس

- السيد الأستاذ / محمـد عجــــــــــــــــــلان              عضو المجلس

- السيد الأستاذ / عمـــــــــاد قنـــــــــــاوي              عضو المجلس

- السيد الأستاذ / د.محمـــود خطـــــــــــــاب           عضو المجلس

- السيدة الأستاذة / ليلــــــى البيلـــــــــــــي             عضو المجلس

وقد اعتذر كلاً من:

- السيد الأستاذ / عمــــــرو خضـــــــــــر            أمين صندوق الغرفــــة

- السيد الأستاذ / الباشــا ادريــــــــــــــس            أمين صندوق المساعد

- السيد الأستاذ / حســـــــــن سليمــــــــان           عضو مجلس الإدارة

ولم يحضر الاجتماع:

- السيد الأستاذ / أشـــــرف هـــــــــــــلال                     عضو المجلس

- السيد الأستاذ / رجب العطـــــــــــــــــار                     عضو المجلس

- السيد الأستاذ / خالد عبدالرحمــــــــــــن                     عضو المجلس

- السيد الأستاذ / محمد عشمـــــــــــــاوي                     عضو المجلس

وقد تم دعوة السيد الأستاذ/ أحمد الزيني – رئيس شعبة تجار مواد البناء.

وقد حضر الاجتماع السادة المستشارين:

السيد المستشار/ محمد عبدالجواد نصر                المستشار القانونى للغرفــة

السيد الأستاذ/ مصطفى أحمد مصطفى                المستشار الإداري للغرفــــة

وحضر عن الجهاز التنفيذي:

السيده الأستاذة/ زينب الزمر                 أمين عام الغرفة ورئيس الجهاز التنفيذي

السيدة / وفـــــاء حجـــــازي                  كبير أخصائين شئــون المجلـس

السيد الأستاذ/ عبدالعال سيد عبدالعال        مدير إدارة شئون المجلس

وقام بأعمال أمانة سر الجلسة الأستاذة/ تهاني حجازى أخصائى تخطيط وتنظيم.

وقد افتتح الجلسة السيد المهندس/ إبراهيم العربي رئيس الغرفة قائلاً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على

أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحباً بالسادة الحضور،وقد بدأ سيادته في مناقشة

جدول الأعمال التالي:-

أولا:- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 3/4/2012

لم يبدي السادة الأعضاء أية ملاحظة على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 3/4/2012 وقد إتخذ المجلس القرار التالي:-

القرار رقم (89) لسنة 2012

وافق مجلس ادارة الغرفه على اعتماد محضر اجتماع مجلس الاداره بتاريخ 3/4/2012.

ثانياً :- تقرير لقاء السيد المهندس/ رئيس الغرفة مع السيد المستشار التجاري الأول بالسفارة التركية بشأن مناقشة

الاقتراحات الخاصة بتسهيل الاستثمارات بين البلدين.

تحدث السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة موضحاً أنه يوجد الكثير من مجالات الاستثمار بين مصر وتركيا

سيتم طرحها خلال الفترة القادمة وسيكون هناك تواجد للاستثمارات المصرية التركية في مختلف المجالات وأنه من ضمن

المطالب التي تقدمنا بها خلال اللقاء هو منح رجال الأعمال تأشيرة مدتها ثلاث سنوات،

وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالى :-

القرار رقم (90) لسنة 2012

أحيط مجلس إدارة الغرفة علماً بتقرير زيارة السيد المستشار التجاري الأول بالسفارة التركية ولقاءه بالسيد المهندس/ رئيس الغرفة.

ثالثاً :- تقرير الإدارة العامة للشعب والبحوث بشأن أهم مشاكل وإنجازات الشعب النوعية خلال الربع الأول من عام 2012

تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة بعد استعراضه للمذكرة المقدمه، وأوضح سيادته أن ما تقوم به

الغرفة من مناقشة وحل لمشكلات تتعلق بالتجار يجب أن يصل إلى الرأي العام والتجار وأن هناك مسئولية على السيد الأستاذ/

عماد قناوي - رئيس لجنة الإعلام نحو ذلك، وبعد المناقشه إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم (91) لسنة 2012

أحيط مجلس إدارة الغرفة علماً بتقرير الإدارة العامة للشعب والبحوث – إدارة الشعب التجارية بشأن إنجازات الشعب النوعية

خلال الربع من عام 2012.

رابعاً :- عرض الإجراءات الأخيرة التي تمت لإنهاء عقد الإيجار بين الغرفة التجارية للقاهرة والإتحاد العام للغرف التجارية

 تحدث السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة موضحاً أن هذا الموضوع تم تداوله، وآخر إجراء هو قيام بالانتهاء

من مبناه الجديد في نهاية هذا العام ولذلك تم أخذ قرار بالموافقة على إعطاء الإتحاد قرض بمبلغ 15مليون جنيه لاستكمال المبنى

الجديد وبعد ذلك يتم إخلاء الدورين الخامس والسادس.

ثم تحدث السيد المستشار/ محمد عبدالجواد – المستشار القانوني للغرفة وقام بتوضيح أن الإتحاد قام باستئجار الدورين الخامس

والسادس من مبنى الغرفة وكان منصوص في العقد أن مدته 4 سنوات، وكان هناك بند أن العقد ينتهي بعبارة (ولحين إيجاد مكان آخر)

وهي عبارة مطاطه، وأن العقد يعتبر منتهي من عام 2008، وعند بداية عام 2011 تم اقتراح زيادة القيمة الإيجارية، وقد تم إرسال

خطاب للإتحاد بشأن رفع القيمة الإيجارية، والأمر الآن معروض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتفسير البند الثاني

من عقد الإيجار المبرم بين الغرفة التجارية للقاهرة والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية خاصة فيما يتعلق بمدة العقد وحتى الآن

لم يرد للغرفة رد الجمعية العمومية.

ثم تحدث السيد الأستاذ/ عاطف الأشموني – سكرتير عام الغرفة موضحاً أنه قد وردت إلى الغرفة ملاحظة في تقرير تفسير الجهاز

المركزي بأن القيمة الإيجارية للدورين لا تتناسب مع موقع المبنى والمساحة المؤجرة، وأنه قد أخذ قرار برفع القيمة الإيجارية يجب

أن نقوم بتطبيقه، وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم (92) لسنة 2012

 أحيط مجلس إدارة الغرفة علماً بالإجراءات التي إتخذتها الغرفة فيما يتعلق بإنهاء عقد إيجار الدورين الخامس والسادس من مبنى

الغرفة الذي يشغلها الاتحاد العام للغرف التجارية.

خامساً :- ما يستجد من أعمال:

1/5 مذكرة قطاع الشعب والبحوث والمعلومات – إدارة الشعب التجارية بشأن الطلب المقدم من السيد الأستاذ/ أحمد الزيني –

رئيس شعبة تجار مواد البناء بالغرفة تعديل مسمى الشعبة ليصبح شعبة تجار مواد البناء والنقل الثقيل.

تحدث السيد المهندس/ إبراهيم محمود العربي رئيس الغرفة مرحباً بالسيد/ أحمد الزيني – رئيس شعبة تجار مواد البناء بالغرفة

وقد أوضح سيادته أن الأستاذ/ أحمد الزيني قد تقدم للمجلس مرتين بمذكرة لتعديل مسمى شعبة تجار مواد البناء إلى تجار مواد

البناء والنقل الثقيل وقد رفض المجلس تعديل المسمى، وقد دعوته اليوم للحضور لإيضاح وجهة النظر في تعديل المسمى.

وقد تحدث السيد الأستاذ/ أحمد الزيني موضحاً أن تغير مسمى شعبة تجار مواد البناء لتصبح شعبة تجار مواد البناء والنقل الثقيل

ليتناسب مع طبيعة العمل في المرحلة القادمة وليكون لمجلس إدارتها الحق في بحث مشاكل النقل الثقيل وعرض مقترحات الحل،

وقد أوضح أن معظم تجار مواد البناء يمتلكون سيارات نقل ثقيل (مقطورات) وأن شعبة مواد البناء تتبنى حل مشاكل النقل الثقيل

فقد قامت بإنهاء اعتصام أصحاب سيارات النقل الثقيل بمقر الغرفة اعتراضاً على الإجراءات الحكومية بإلغاء تراخيص المقطورات

وأيضاً طلب مهلة لسير المقطورات وتم إعداد دراسة فنية عن أمان المقطورات بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس لبيان

عدم مسئولية المقطورة عن حوادث المرور وبناءاً عليها يتم تحديد المهلة لعام آخر حتى نهاية 2013 قيام الشعبة بمناشدة أصحاب

المقطورات بتسيير مركبات النقل الثقيل والالتزام بالتوصيات المنبثقه عن اجتماعات الشعبة التي عقدت أثناء ثورة يناير وما بعدها

والامتناع عن الاعتصامات والاضرابات لتأمين احتياجات المصانع بما يحقق توفير السلع بالأسواق.

تحدث السيد الدكتور/ محمود خطاب – عضو مجلس إدارة الغرفة متسائلاً هل توجد في الغرفة لجنة أو شعبه خاصة بالنقل الثقيل

وفي حالة تغير المسمى إلى مواد البناء والنقل الثقيل هل أي قطاع آخر يلجأ إلى شعبة مواد البناء؟ وأنا أرى وجوب وجود شعبة للنقل

بشكل عام بالغرفة.

تحدث السيد الأستاذ/ عماد قناوي عضو مجلس الإدارة موجهاً الشكر للسيد الأستاذ/ أحمد الزيني على المجهود المبذول في هذا المجال

وتساءل هل يمكن أن نشكل لجنة بالغرفة برئاسة الأستاذ/ أحمد الزيني (لجنه داخلية) تربط بين الشعبتين.

وقد أكد السيد الأستاذ/ أشرف الشيمي – عضو المجلس على التوصية بعمل شعبة منفصلة، وتحدث السيد الأستاذ/ أنطوان شاعر –

عضو المجلس أنه بالنسبة للحاصلات الزراعية تستعمل النقل الثقيل وهناك مواد أخرى كثير بخلاف مواد البناء تستعمل النقل الثقيل.

وتحدثت السيدة الدكتورة/ ليلى البيلي – عضو المجلس مؤكدة بضرورة تشكيل شعبة خاصة بالنقل الثقيل لها مجلس إدارة ويمكن أن

يساعد في إنشائها الأستاذ/ أحمد الزيني.

وتحدث السيد المهندس/ إبراهيم العربي – رئيس الغرفة متسائلاً عن الوقت الذي يستغرقه إنشاء الشعبة واستخراج القرار الوزاري لها

وقد اقترح سيادته الموافقة على أن تقوم شعبة تجار مواد البناء برعاية شئون النقل الثقيل لحين إنشاء شعبة جديدة للنقل بجميع أنواعه

وبعد المناقشة اتخذ لمجلس القرار التالي :-

القرار رقم (93) لسنة 2012

وافق مجلس الإدارة الغرفة على أن تقوم شعبة تجار مواد البناء برعاية أعمال النقل الثقيل لحين إنشاء شعبه للنقل،على أن تبدأ

الإجراءات لتشكيل الشعبة وتعرض على مجلس الإدارة وذلك من خلال إطار زمنى مدته 6 شهور.

2/5 خطاب الدكتور / محمود خطاب – عضو مجلس إدارة الغرفة  رئيس لجنة الموازنة بالغرفة بشأن أساس إعداد موازنة الغرفة لعام 2013

تحدث السيد الدكتور/ محمود خطاب – عضو مجلس إدارة الغرفة متوجهاً بالشكر على التكليف بلجنة الموازنة وقد عقدت اجتماع مع

الإدارة المالية، وقد تم الرد علينا عن الأسلوب المتبع في عمل موازنة الغرفة وقد أرسلت خطاب للغرفة عن الموضوعات الهامة التي

سوف نبني عليها الموازنة والتي ستكون أساس تحديد بنود المصروفات.

ثم تحدث السيد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة موضحاً أن اليوم تم عقد اجتماع هيئة مكتب وتم إتخاذ قرار بتكليف الإداره المالية

بإعداد الدراسة المالية اللازمة لإعداد الموازنة،وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم (94) لسنة 2012:

1. أحيط مجلس إدارة الغرفة علماً بالأسلوب المتبع في إعداد موازنة الغرفة لعام 2013 (من القمة إلى القاعدة).

2. يتم تحديد موعد لاجتماع د.محمود خطاب – عضو مجلس الإدارة مع القطاع المالي والإداري.

3/5 المذكرة المقدمه من السيد الأستاذ/ سيد النواوي – عضو مجلس إدارة الغرفة بشأن المقترحات لمعالجة بعض المشاكل التي

تواجه التاجر عند تطبيق قوانين الضرائب التأمينات قانون العمل

تحدث السيد الأستاذ/ سيد النواوي – عضو مجلس إدارة الغرفة موضحاً أن مصلحة الضرائب في حالة ما تلجأ إلى الحجز على أموال

التجار بالبنوك مما يصيب التاجر بضرر بالغ لأنه إذا كان التاجر قد قام بتحرير شيكات من حساب بالبنك لآخرين ماذا يفعل وقد

تكون هذه الشيكات ثمن بضاعة أو وفاء لدين ما، وما قد يتعرض له التاجر من مشاكل عندما يكون مستورد لبضاعة وتحجز

الضرائب على الأموال في البنك في هذه الحالة لا يستطيع التاجر سحب المستندات أو تحويل ثمن البضاعة إلى الخارج وهنا يجمد

التاجر في الداخل ويفقد سمعته في الخارج،هذا بخلاف ما يتكبده من خسائر مالية سواء في أرضيات الجمارك أو تخزين للبضائع،

وقد أوضح سيادته أن هناك حل لهذه المشكلة أن تقوم المصلحة بالحجز على الأموال المنقولة  متمثل في محله التجاري  ومخازنه مع

إعطاء مهلة زمنية تتراوح من شهر إلى شهر ونصف لعقد جلسه لحل المشكله، وفي حالة الحل يقسط المبلغ لمدة سنة دون فوائد وبعد

السنة تحسب الفوائد على المبلغ.

وقد عقب السيد الدكتور/ محمود خطاب – عضو مجلس إدارة الغرفة بأنه موافق طالما كان موقف التاجر سليم وغير متهرب،ودورنا

كغرفة هو الوقوف إلى جانب كل من يؤدي عمله كما يتفق مع القانون ولكن إذا كان متهرب أو مخالف،وإذا كانت الحالة مثبتة ليس

لنا دخل بها.

ثم تحدث السيد الأستاذ/ سيد النواوي بأن العمالة غير ثابتة في المنشآت التجارية وعند التفتيش على أي منشأة تقوم التأمينات بعمل

مخالفات قانونية للمنشأة لأن اسماء وعدد العمال متغير ولا يستطيع صاحب المنشأة أن يعمل شئ غير أن يدفع الغرامة ويدفع

التأمينات لعمال لا تعمل لديه.

ثم تحدث السيد المهندس / إبراهيم محمود العربي بأن هناك في القانون أنه يمكن أن يكون لديك عمالة غير مستديمة،

وبعد المناقشة إتخذ المجلس القرار التالي :-

القرار رقم (95) لسنة 2012

وافق مجلس إدارة الغرفة على الآتي :-

1 - الموافقة على عمل خطاب إلى مصلحة الضرائب المصرية بشأن مقترح السيد الأستاذ/ سيد النواوي عضو مجلس إدارة الغرفة بشأن

       الحجز على أموال التاجر لدى البنوك.

2 - تأجيل مناقشة باقي الموضوعات الخاصة بقانون التأـمينات وقانون العمل إلى الجلسة القادمة.

هذا وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة إلا الثلث مساءاً.